أعلن جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر عن توقيع عقد تمويلي جديد مع بنك القاهرة، بقيمة إجمالية بلغت 400 مليون جنيه، في إطار جهود الدولة المستمرة لدعم قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة باعتباره أحد المحركات الرئيسية للنمو الاقتصادي وتوفير فرص العمل.
ويستهدف هذا التمويل إتاحة موارد مالية جديدة لأصحاب المشروعات بمختلف محافظات الجمهورية، بما يسهم في إقامة مشروعات جديدة أو دعم التوسع في المشروعات القائمة.
وأكد باسل رحمي، الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات، أن الدولة تولي اهتمامًا خاصًا بهذا القطاع الحيوي من خلال توفير حزمة متكاملة من الخدمات التمويلية والفنية، بما يساعد أصحاب المشروعات على زيادة قدرتهم الإنتاجية وتقديم منتجات تلبي احتياجات السوق المحلي، وتسهم في تقليل الاعتماد على الواردات وتعزيز المكون المحلي في الصناعة.
وجرى توقيع العقد بحضور قيادات الجهاز وبنك القاهرة، من بينهم حسين أباظة الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لبنك القاهرة، وعدد من نواب الرئيس التنفيذي ومسؤولي قطاعات تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة، في خطوة تعكس عمق الشراكة الاستراتيجية بين الجانبين.وأشار رحمي إلى أن التعاون السابق بين الجهاز والبنك أسفر عن توقيع عقود تمويلية تجاوزت قيمتها 5 مليارات جنيه، شملت تمويلات للمشروعات الصغيرة والمتناهية الصغر، ما يعكس نجاح هذه الشراكة في تحقيق أهدافها التنموية.
وأوضح رحمي أن التمويل الجديد سيركز بشكل أساسي على دعم المشروعات الصناعية والإنتاجية، إلى جانب مشروعات ريادة الأعمال وتكنولوجيا المعلومات، تماشيًا مع توجهات الدولة نحو دعم الاقتصاد الحقيقي وتوفير فرص عمل مستدامة للشباب.
من جانبه، أكد حسين أباظة أن الاتفاقية الجديدة تعزز مصادر التمويل المستدام للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، وتدعم خطط التوسع في الإنتاج وزيادة التنافسية، مشيرًا إلى أن بنك القاهرة يضع هذا القطاع على رأس أولوياته ضمن استراتيجية متكاملة تدعم الشمول المالي والتنمية المستدامة.
